ذكرت مذكرة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قدمت إلى المحكمة يوم الأربعاء أن أفراد الخدمة المتحولين جنسيا سيتم فصلهم عن الجيش الأمريكي ما لم يحصلوا على إعفاء مما يحظر عليهم في الأساس الانضمام إلى الجيش أو الخدمة فيه.
في الشهر الماضي، وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي استهدف القوات المتحولة جنسياً بطريقة شخصية – حيث قال في مرحلة ما إن الرجل الذي يحدد هويته كامرأة “لا يتوافق مع التواضع والإيثار المطلوب من عضو الخدمة”.
وفي هذا الشهر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الجيش الأميركي لن يسمح بعد الآن للأفراد المتحولين جنسيا بالانضمام إلى صفوفه، وسيتوقف عن تنفيذ أو تسهيل الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأعضاء الخدمة.
وجاء في المذكرة أن البنتاغون يجب أن ينشئ إجراء لتحديد الجنود المتحولين جنسياً في غضون 30 يوماً، ثم في غضون 30 يوماً من ذلك، يجب فصلهم عن الجيش.
وجاء في المذكرة المؤرخة في 26 فبراير/شباط: “إن سياسة حكومة الولايات المتحدة هي وضع معايير عالية لجاهزية أفراد الخدمة، والقدرة على القتل، والتماسك، والصدق، والتواضع، والتوحيد، والنزاهة”.
وأضافت أن “هذه السياسة تتعارض مع القيود الطبية والجراحية والصحية العقلية المفروضة على الأفراد الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية أو الذين لديهم تشخيص حالي أو تاريخ من اضطراب الهوية الجنسية أو يعانون من أعراض تتفق مع ذلك”.
و يبلغ عدد العسكريين العاملين في الخدمة الفعلية في الجيش نحو 1.3 مليون فرد، وفقًا لبيانات وزارة الدفاع. ورغم أن المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيًا يقولون إن هناك ما يصل إلى 15 ألف فرد من المتحولين جنسيًا في الخدمة، فإن المسؤولين يقولون إن العدد لا يتجاوز بضعةآلاف.