أظهرت بيانات غير منشورة من قبل لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بترحيل 37660 شخصا خلال الشهر الأول من توليه منصبه، وهو عدد أقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 57 ألف حالة إبعاد وعودة في آخر عام كامل من إدارة جو بايدن.
قال مسؤول كبير في إدارة ترامب وخبراء إن عمليات الترحيل من المتوقع أن ترتفع في الأشهر المقبلة مع فتح ترامب سبل جديدة لتكثيف عمليات الاعتقال والترحيل.
قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين إن أرقام الترحيل في عهد بايدن تبدو “مرتفعة بشكل مصطنع” بسبب ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية.
كان ترامب قد خاض حملته الانتخابية للبيت الأبيض ووعد بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين في أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة. ومع ذلك، تشير الأرقام الأولية إلى أن ترامب قد يكافح لمضاهاة معدلات الترحيل الأعلى خلال العام الكامل الأخير من إدارة بايدن عندما تم القبض على أعداد كبيرة من المهاجرين وهم يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، مما يجعل ترحيلهم أسهل.
وقالت المصادر إن جهود الترحيل قد تنطلق خلال عدة أشهر، بمساعدة اتفاقيات مع غواتيمالا والسلفادور وبنما وكوستاريكا لاستقبال المرحلين من دول أخرى.
وقد ساعدت القوات المسلحة الأميركية في أكثر من اثنتي عشرة رحلة ترحيل عسكرية إلى غواتيمالا وهندوراس وبنما والإكوادور وبيرو والهند. كما نقلت إدارة ترمب مهاجرين فنزويليين إلى القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو. وفي أواخر يناير/كانون الثاني، قال ترمب إن إدارته ستستعد لاحتجاز ما يصل إلى 30 ألف مهاجر هناك على الرغم من معارضة جماعات الحريات المدنية.
وقال آدم إيزاكسون، الخبير الأمني في مركز أبحاث مكتب واشنطن لأميركا اللاتينية، إن عمليات الترحيل التي تتم بمساعدة الجيش قد تنمو بالنظر إلى الميزانية الضخمة لوزارة الدفاع وقدرتها على زيادة الموارد.
وفي الوقت نفسه، تتحرك الإدارة لتسهيل اعتقال المهاجرين القابلين للترحيل الذين ليس لديهم سجلات جنائية واحتجاز المزيد من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية.
في الشهر الماضي، أصدرت وزارة العدل مذكرة تسمح لموظفي دائرة الهجرة والجمارك باعتقال المهاجرين في محاكم الهجرة الأمريكية، وهو ما أدى إلى التراجع عن سياسة عهد بايدن التي حدت من مثل هذه الاعتقالات.
في يوم الأربعاء، صنفت وزارة الخارجية الأميركية عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وسبع عصابات إجرامية أخرى كمنظمات إرهابية. وبموجب قانون الهجرة الأميركي، يمكن ترحيل أعضاء العصابات المزعومين المصنفين كإرهابيين والأشخاص المرتبطين بهذه المجموعات.
كما تعمل إدارة ترامب على سحب المساعدات من الذراع التحقيقية لهيئة الهجرة والجمارك، ووزارة العدل، وخدمة الإيرادات الداخلية، ووزارة الخارجية، للمساعدة في الاعتقالات والتحقيقات.
