في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العراق، وبعض دول المنطقة، التي أدت إلى انخفاض العملات الرسمية لمستويات قياسية، برزت ظاهرة ارتفاع قيمة العملات الرقمية المشفرة، لأسباب كثيرة، فيما جرى الترويج لأشخاص أصبحوا فاحشي الثراء بسبب بيعهم تلك العملات التي كانت بحوزتهم منذ سنوات قبل أن ترتفع قيمتها.
التداول بالعملات الرقمية في العراق، فعل يجرمه البنك المركزي، بل يخضع صاحبه لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، بحسب بيان البنك المركزي الصادر هذا العام خلال أزمة الدولار، وهو ما وصفه متخصصون، بالأمر “الإيجابي” الذي يحمي اقتصاد الدولة، فالعملة يجب أن تكون تحت سيطرة البنك المركزي، ولها تغطية تامة، فيما عرّفوا تلك العملات بأنها “بطاقة” فقط، لكونها لا تمتلك إسنادا ماليا من دولة، وارتفاع قيمتها جاء بسبب الطلب فقط وليس حقيقيا.
ويقول الخبير المالي والاقتصادي قصي صفوان، إن “هناك جوانب خفية في معرفة من هو صاحب هذه العملات، وذلك لأن عمليات إصدارها تتم من خلال جهات غير مصرفية وغير قانونية، وهي تعتبر الملاذ الآمن للأغراض غير الشرعية لأنها مجهولة المصدر”.
ويضيف صفوان، أن “البنك المركزي حريص على عدم إدخال عملات مجهولة المصدر قد تدخل في عمليات غسيل الأموال، لمجهولة مصدرها، فعملية منع التداول داخل العراق تهدف إلى منع خروج الأموال إلى الخارج بشكل غير شرعي أو بدون معرفة الأسباب التي أدت إلى خروجها”.
ويلفت إلى أن ” قسم كبير من المتعاملين بهذه العملات يحاولون البحث عن الأرباح بشكل سريع، وهذا من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة في أوقات محددة، خاصة إذا كانت هناك أموال مجهولة المصدر تحاول امتلاكها، فيتم التوجه لهذه العملات ما يؤدي لرفع قيمتها”.
ويشير إلى أن “حماية النظام الاقتصادي يتطلب بالتأكيد عدم التعامل بمثل هذه العملات، فمن الواضح عملياً هناك بعض الذين يحصلون على الأموال من مصادر غير مشروعة ويحاولون استخدام هذه العملات لتبرير أرباحهم المكتسبة”.
يذكر أنه يتم استخدام العملات الرقمية في التعاملات التجارية المباشرة وفي معاملات الدفع والسداد الإلكتروني، وأيضا في عمليات نقل وتحويل الأموال بين المستخدمين بسرعة ودون وجود للوسطاء، وذلك دون الاعتراف بالحدود الجغرافية أو السيادية للدول ودون الخضوع لقوانينها الداخلية، وأغلب هذه التعاملات تجري في “الانترنت المظلم”، الذي يمثل مساحة لكافة التعاملات غير المشروعة مثل تجارة المخدرات وبيع الأعضاء البشرية وعمليات تأجير القتلة.