في واقعة مأساوية بمحافظة الإسكندرية في مصر، تم العثور على جثمان سيدتين مدفونتين في إحدى غرف منزل بالطابق الأرضي بمنطقة المعمورة بالمحافظة.
وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنتزه ثان، تلقت بلاغا يفيد بوجود رائحة كريهة من داخل أحد الشقق السكنية بالطابق الأرضي وبالانتقال لمكان البلاغ تبين وجود جثتين لسيدتين مدفونتين أسفل إحدى الغرف بالشقة.
وتبين من التحريات الأولية، أن إحدى الجثتين لزوجة محام بعقد عرفي، وقتلها المتهم على إثر خلافات بينهما، ودفنها في مكان آخر قبل أن ينقل جثتها لهذه الشقة، أما الجثة الثانية تخص إحدى موكليه.
وتبين من التحريات الأولية، أن إحدى الجثتين لزوجة محام بعقد عرفي، وقتلها المتهم على إثر خلافات بينهما، ودفنها في مكان آخر قبل أن ينقل جثتها لهذه الشقة، أما الجثة الثانية تخص إحدى موكليه.
وكشفت التحريات أن المتهم “ن.أ”، محام في العقد الخامس من العمر، قام باستئجار الشقة محل الواقعة منذ شهر أكتوبر الماضي بنظام القانون الجديد، في منزل عائلة، وتبين أن أصحاب العقار عرضوا عليه إحدى الشقق بالطابق العلوى، إلا أنه فضل استئجار شقة بالطابق الأرضي بحجة إصابة زوجته بآلام في القدم تمنعها من الصعود.
و تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية من العثور على جثة سيدة ثالثة ، أخفاها المحامى المتهم بقتل وإخفاء جثتين، في منطقة المعمورة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المحامي المتهم إلى 3 ضحايا، من السيدات.
وتواصل نيابة المنتزه ثان، بإشراف المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، التحقيق، مع المحامى في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية،شقته بالمعمورة، فضلا عن الجثة الثالثة التي جرى استخراجها مساء الجمعة.
وتبين من التحريات أن المحامى المتهم كان متعدد العلاقات النسائية، ودائم التنقل بين عدة شقق، لإخفاء هذه العلاقات. فيما تجرى الأجهزة الأمنية عملية حصر لتلك الشقق، وتفتيشها لبيان وجود أي آثار لإرتكاب جرائم من قبل المتهم.
وأمر المستشار أحمد الخولي، رئيس نيابة المنتزه ثان، باستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح الجثث، لبيان سبب الوفاة، وتاريخ حدوثها لكل منهن، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية، الخاص بمعاينة مسرح الجريمة ورفع أثاره، للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكلف رئيس نيابة المنتزة ثان المباحث بتحديد شخصية الضحايا وإستدعاء أهليتهم إلى سراى النيابة العامة لسؤالهم، واستعجال التحريات النهائية حول الواقعة، وبيان وجود أشخاص آخرين ساعدوا المتهم في إرتكاب جريمته من عدمه.