أكد إيلون ماسك، الإثنين، على موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وجاء هذا الإعلان في إطار الجهود الحالية للإدارة الجديدة من أجل تقليص الإنفاق الحكومي.
وقد تم إبلاغ موظفي “USAID” ليل الأحد الإثنين بالبقاء في منازلهم، وتم إغلاق مقر الوكالة في واشنطن.
كما أُزيلت الشعارات والصور من مكاتب الوكالة، وتم تعطيل موقعها الإلكتروني .
ويأتي هذا التطور في سياق تجميد شامل للمساعدات الخارجية الأميركية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل البرامج الإنسانية والتنموية التي تديرها USAID في مختلف أنحاء العالم.
وقد وضعت إدارة ترامب، بدعم من ماسك، الوكالة في مرمى نيران جهود إصلاح الحكومة الفيدرالية، حيث وصفها ترامب وحلفاؤه بأنها “متحيزة” لصالح الديمقراطيين.
ومع إعلان ماسك خلال جلسة نقاش على على منصة “إكس” أن “الرئيس وافق على إغلاق الوكالة”، بدا أن القرار دخل حيّز التنفيذ على الفور.
وأكد ترامب مساء الأحد أنه لا يرى فائدة في استمرار الوكالة، وإنها تدار من “مجموعة من الليبراليين المجانين” الذين سيتم التخلص منهم بحسب قوله.
وفقا للعديد من المصادر، تم إخطار موظفي USAID بعد منتصف الليل بعدم الحضور إلى المقر الرئيسي في واشنطن.
كما تم وضع اثنين من كبار مسؤولي الأمن في إجازة إدارية لرفضهما السماح لأفراد من إدارة كفاءة الحكومة (DOGE، وهي الجهة المسؤولة عن إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية، بالوصول إلى أنظمة الوكالة، بما في ذلك الملفات الشخصية للموظفين والمعلومات السرية.
وبعد مواجهات داخلية، تمكن أفراد DOGE من دخول المقر والوصول إلى الملفات، حسب مصادر مطلعة. كما أكدت كاتي ميلر، المسؤولة التي عيّنها ترامب في DOG، أن “أي مواد سرية لم يتم الوصول إليها بدون تصاريح أمنية مناسبة”، في منشور على منصة إكس.
وتم إبلاغ موظفي USAID بأن وزارة الخارجية باتت تملك حق الوصول إلى جميع مستنداتهم الداخلية وملفاتهم الرقمية، ما يشير إلى دمج الوكالة فعليا ضمن الوزارة.
كما تم وضع حوالي 60 من كبار موظفي الوكالة في إجازة إدارية الأسبوع الماضي، بعد اتهامهم بمحاولة الالتفاف على أمر تنفيذي أصدره ترامب بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما.
وتم منح العديد من الموظفين المبتدئين والمقاولين إجازات غير مدفوعة الأجر.