مثل رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد الشخصيات المعارضة البارزة والمنافس المحتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام المحكمة يوم الجمعة لنفي اتهامات بمحاولة التأثير على القضاء.
وتعد القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو هي الأحدث في سلسلة من التحديات القانونية التي يواجهها سياسيو المعارضة في تركيا، حيث تقول جماعات حقوق الإنسان إن استقلال القضاء تآكل في ظل حكم أردوغان المستمر منذ عقدين من الزمان.
وقال إمام أوغلو للمحكمة “لم أقم بأي أعمال تستهدف أي فرد، ومن المستحيل أن أتصرف بهذه الطريقة، ولا أقبل التهم الموجهة إلي”.
ويأتي التحقيق في أعقاب انتقادات وجهها إمام أوغلو للقضايا القانونية المرفوعة ضد البلديات التي تديرها المعارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه، وكانت شهادته تتعلق بتصريحات أدلى بها بشأن المدعي العام وخبير قضائي.
وتجمع مئات الأشخاص خارج محكمة إسطنبول لدعم إمام أوغلو، الذي أعيد انتخابه رئيسًا لبلدية أكبر مدينة في تركيا العام الماضي في تصويت شهد تكبد حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان أسوأ خسائر له على الإطلاق في الانتخابات البلدية.
وبعد الإدلاء بشهادته، قال إمام أوغلو للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن القضية المرفوعة ضده كانت جزءًا من حملة أوسع من المضايقات القضائية تستهدف شخصيات المعارضة، وهو ما تنفيه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.