ترأس قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الأربعاء بقصر الشعب في دمشق اجتماعا موسعا للفصائل العسكرية والثورية، تقرر فيه أن يتولى الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، فضلا عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما تم تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت لفترة انتقالية، وتم تعليق العمل بالدستور السوري، بحسب إعلان القيادة العسكرية التي قادت الهجوم ضد الأسد.
وصدرت القرارات خلال اجتماع للقادة العسكريين الذين شاركوا في الهجوم، وهي حملة قادتها جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية.
وتعهد الشرع بالشروع في عملية انتقال سياسي تشمل عقد مؤتمر وطني وتشكيل حكومة شاملة وإجراء انتخابات في نهاية المطاف، والتي قال إنها قد تستغرق ما يصل إلى أربع سنوات.
ولم يذكر إعلان الأربعاء موعد اختيار الهيئة التشريعية الجديدة، أو يقدم أي تفاصيل جديدة بشأن الجدول الزمني للانتقال.
وقال فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، إن الإعلان “رسمي مكانته كحاكم قوي”. وأضاف: “أعتقد أن هيئة تحرير الشام والشرعية تنويان تعزيز حكم الحزب الإسلامي الواحد”.
وألقى الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني بيانا سمي “بيان إعلان انتصار الثورة السورية” قال فيه “نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة”.
وأضاف أنه تقرر عقب اجتماع الفصائل العسكرية والثورية “تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم”.
وأكد أنه تقرر أيضا “حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه”.
كما أعلن عن “حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية.. وحل جميع المليشيات والأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بكل بفروعها”.
في المقابل، تقرر “تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين”.
كما أعلن عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية.