بدا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتخلى عن اقتراحها بتجميد مئات المليارات من الدولارات من المساعدات يوم الأربعاء في مواجهة انتكاسات قانونية ومعارضة واسعة النطاق، رغم أن مسؤولين قالوا إنهم ما زالوا يخططون لخفض الأموال للأنشطة التي يعارضها ترامب.
في تراجع مفاجئ عن سياسة تم الكشف عنها دون تفسير يذكر في وقت متأخر من يوم الاثنين، أبلغ مكتب الميزانية في البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية أنه ألغى مذكرة أمرت بوقف دفع المنح والقروض.
وجاء الأمر الجديد قبل وقت قصير من جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية بشأن دعوى قضائية رفعها المدعون العامون الديمقراطيون في الولايات في محاولة لوقف التجميد.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن التراجع عن الأمر كان محاولة لتقصير التحديات القانونية.
وفي جلسة الاستماع الافتراضية في بروفيدنس بولاية رود آيلاند، قال ماكونيل، الذي عينه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، إن الولايات أقنعته بأن “التأثيرات غير المناسبة” لتوجيه تجميد التمويل الذي تم إلغاؤه الآن “ستستمر وأن هذا لم يتغير بناءً على تعليقات السكرتير الصحفي للرئيس”.
وقالت الإدارة إن التجميد كان يهدف إلى توفير الوقت لمراجعة ووقف الأموال المخصصة للبرامج التي سعى ترامب إلى إلغائها منذ عودته إلى منصبه، مثل الجهود الرامية إلى تعزيز التنوع والطاقة الخضراء والكثير من المساعدات الأجنبية.
