توقع تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث “بي إم آي” التابعة لـفيتش سوليوشنز أن يستمر الجنيه المصري في التذبذب خلال العام الحالي، بينما ستشهد عملات كل من تونس والمغرب والجزائر استقرارًا نسبيًا دون تغيرات كبيرة.
كما أشار التقرير أن الجنيه المصري سوف يكون عرضة لضغوط هبوطية إضافية ، تشمل عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة، و ارتفاع فاتورة الواردات، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى استحقاق ديون في مارس المقبل.
ومع ذلك، قد تحد عوامل أخرى من تأثير هذه الضغوط، مثل موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، ونجاح الحكومة في إصدارات الديون، وعودة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر، مما قد يضيف ما بين 400 إلى 500 مليون دولار شهريًا لإيرادات قناة السويس. يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الجنيه بين 50 و55 جنيهًا للدولار في 2025، مع استقراره عند 52.5 جنيه بنهاية العام.
رغم هذه التحديات، لا تزال مصر تواجه نقصًا حادًا في الدولار. أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة إلى أن استيراد المواد البترولية وحدها يتطلب 20 مليار دولار سنويًا، بجانب احتياجات استيراد السلع الأساسية الأخرى.
