ذكر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان أنه من المتوقع أن يسهم تخفيف العقوبات التي أعلنت عنه أميركا مؤخرا في تسهيل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد “خاصة في قطاع الطاقة” مع فتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.
كما أشار الوزير بأنه رغم ذلك فإن تأثير هذه الخطوة الأمريكية سوف يظل محدوداً ، حيث طالب برفع تام للعقوبات عن سوريا لأن العقوبات تم فرضها على نظام الأسد المخلوع ، و الذي لم يعد موجوداً.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الاثنين الماضي أنها أصدرت ترخيصاً عاماً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا.
وشمل الترخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.